تواصل محكمة أمن الدولة إعتقال الناشطين ايمن البحراوي وهمام قفيشة وضياء الدين الشلبي منذ الاثنين الماضي. وأسندت المحكمة للناشطين الثلاثة تهمة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعكر صفو العلاقات مع الدول الأخرى"، وجاءت هذه التهمة بسبب اقتناء "بوستر" لشعار رابعة العدوية دون أن يقوموا بتوزيعه، وفق محامي الناشطين عبدالقادر الخطيب. وقال الخطيب لليرموك إن التهمة الموجهة إلى النشطاء لا تستند لأي مبرر قانوني؛ ومواصلة اعتقالهم مخالف للقانون لا سيما بعد أن أصدرت محكمة التمييز قرارا بعدم مسؤوليتهم عن التهم الموجهة إليهم. واتهم الخطيب جهات مسؤولة في البلاد بممارسة ما أسماه الإرهاب الفكري والسياسي ضد الاردنيين لا سيما الناشطين المطالبين بالإصلاح. وبحسب الخطيب فإن تهمة تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلتها بدولة أجنبية الموجهة إلى النشطاء، لم تثبت بحقهم ولم ترد أي بينة تثبت ان المملكة تعرضت لاعمال عدائية كما لم يثبت أن حياة الاردنييين تعرضت للخطر، بسبب اقتناء الناشطين لشعار رابعة العدوية، لذا فإن القرار الواجب إصداره هو عدم مسؤولية المتهمين عن التهمة المسندة اليهم وإطلاق سراحهم فورا، وفق المحامي عبدالقادر الخطيب.
المراسل | #نهــى
المتـــابع | #أسماء
الرئيسية 
